الإتحاد الأوروبي يرفع قضية ضد بولندا، هنغاريا و جمهورية التشيك بسبب إعادة التوطين
EU OPENS LEGAL CASE AGAINST POLAND, HUNGARY AND CZECH REPUBLIC OVER RELOCATION
Scroll down for English
المفوضية الأوروبية رفعت قضية قانونية يوم الثلاثاء ضد حكومات بولندا، هنغاريا و جمهورية التشيك لعدم قبولهم طالبي اللجوء من خلال برنامج إعادة التوطين. يجب على هنغاريا و جمهورية التشيك قبول حوالي ٣٠٠ لاجئ، و يجب على بولندا قبول ١٢٠٠ لاجئ. حتى الآن لم تتم إعادة توطين ولا شخص إلى هنغاريا أو بولندا، وجهورية التشيك قبلت بإعادة توطين ١٢ شخص فقط ثم توقفت عن المشاركة في البرنامج منذ مايو ٢٠١٦. بسبب هذا، أطلقت المفوضية ما يُسمى ب"إجراءات التعدي" ضد الثلاثة بلدان لمحاولة غصبهم على قبول طلبات إعادة التوطين مرة أخرى أو معاقبتهم إن لم يفعلوا ذلك. ستفرع الآن قضية أمام المحكمة الأوروبية العليا ، التي من الممكن أن تأخذ شهور أو حتى سنين حتى تكتمل و ممكن أن تتسبب في غرامات كبيرة للبلدان الثلاثة.
On Tuesday the European Commission launched a legal case against the governments of Poland, Hungary and the Czech Republic for not accepting asylum seekers through the Relocation Program. Hungary and the Czech Republic are obliged to take around 300 refugees; Poland should take 1200. Until now not a single person has been relocated to Hungary or Poland and the Czech Republic only took 12 and then stopped taking part in the program in May 2016. Because of this the commission has launched so-called "infringement procedures" against the three countries, to try to force them to start relocating again or penalise them if they don't. A case in front of the European High Court will now be opened, which might take months or even years to complete and may result in high fines for the 3 countries
No comments:
Post a Comment